وهم الذین لم یأخذوا بما دلت علیه تلک الاحادیث ولم یتبعوا الصحابة فیما تحکیه عنهم تلک الاثار ، وهم بین راد علیها الرد القاطع ، وبین مؤول لها علی بعض الوجوه... وقد انصبت کلمات الرد والنقد ـ فی الاغلب ـ علی الاثار المحکیة ـ التی ذکرنا بعضها فی الفصل الاول تحت عنوان « کلمات الصحابة والتابعین فی وقوع الحذف والتغییر والخطأ فی القرآن المبین » ـ بالطعن فی الراوی أو الروایة أو الصحابی...علی تفاوت فیما بینها فی المرونة والخشونة...

قال الطبری بعد ذکر مختاره : « وإنما اخترنا هذا علی غیره لانه قد ذکر أن ذلک فی قراءة ابی بن کعب (والمقیمین) وکذلک هو فی مصحفه فیما ذکروا ، فلوکان ذلک خطأ من الکاتب لکان الواجب أن یکون فی کل المصاحف غیر مصحفنا الذی کتبه لنا الکاتب الذی أخطأ فی کتابه بخلاف ما هو فی مصحفنا ، وفی اتفاق مصحفنا ومصحف ابی مایدل علی أن الذی فی مصحفنا من ذلک صواب غیر خطأ. مع أنذلک لو کان خطأ من جهة الخط لم یکن الذین أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله [ صلی الله علیه وآله ] یعلمون من علموا ذلک من المسلمین علی وجه اللحن ، ولا صلحوه بألسنتهم ولقنوه للامة تعلیما علی وجه الصواب ، وفی نقل المسلمین جمیعا ذلک قراءة علی ما هو به فی الخط مرسوما أدل دلیل علی صحة ذلک وصوابه ، وأن لا صنع فی ذلک للکاتب » (1).
وقال الدانی : « فإن قال قائل : فما تقول فی الخبر الذی رویتموه عن یحیی ابن یعمر وعکرمة مولی ابن عباس عن عثمان أن المصاحف لما نسخت عرضت علیه فوجد فیها حروفا من اللحن ، فقال :اترکوها فإن العرب ستقیمها ـ أو ستعربها ـ بلسانها. إذ ظاهره یدل علی خطأ فی الرسم.
قلت : هذا الخبر عندنا لا یقوم بمثله حجة ، ولا یصح به دلیل من جهتین ، إحداهما : أنه ـ مع تخلیط فی إسناده واضطراب فی ألفاظه ـ مرسل ، لان ابن یعمر وعکرمة لم یسمعا من عثمان شیئا ، ولا رأیاه ، وأیضا فإن ظاهر ألفاظه ینفی وروده عن عثمان ، لما فیه من الطعن علیه ، مع محله من الدین ومکانه من الاسلام ، وشدة اجتهاده فی بذل النصیحة ، واهتباله بما فیه الصلاح للامة. فغیر متمکن أن یقول لهم ذلک وقد جمع المصحف مع سائر الصحابة الاخیار الاتقیاء الابرار نظرالهم لیرتفع الاختلاف فی القرآن بینهم ، ثم یترک لهم فیه مع ذلک لحنا وخطأ یتولی تغییره من یأتی بعده ، ممن لا شک أنه لا یدرک مداه ولا یبلغ غایته ولا غایة من شاهده. هذا مالا یجوز لقائل أن یقوله ، ولا یحل لاحد أن یعتقده.
فإن قال : فما وجه ذلک عندک لو صح عن عثمان ؟
قلت : وجهه أن یکون عثمان أراد باللحن المذکور فیه التلاوة دون الرسم» (2).
وقال الزمخشری : « [ والمقیمین ] نصب علی المدح لبیان فضل الصلاة وهو باب واسع قد ذکره سیبویه علی أمثلة وشواهد ، ولا یلتفت إلی ما زعموا من وقوعه لحنا فی خط المصحف ، وربما التفت إلیه من لم ینظر فی الکتاب ولم یعرف مذاهب العرب وما لهم فی النصب علی الاختصاص من الافتنان ، وغبی علیه أن السابقین الاولین الذین مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل کانوا أبعد همة فی الغیرة علی الاسلام وذب المطاعن عنه من أن یترکوا فی کتاب الله ثلمة لیسدها من بعدهم ، وخرقا یرفوه من یلحق بهم...» (3).
وقال الرازی : « وأما قوله : [ والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة ] ففیه أقوال ، الاول : روی عن عثمان وعائشة أنهما قالا : إن فی المصحف لحنا وستقیمه العرب بألسنتها. واعلم: أن هذا بعید ، لان هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله [ صلی الله علیه وآله ] فکیف یمکن ثبوت اللحن فیه ؟ !» (4).
وقال الزمخشری فی الایة « ... حتی تستأنسوا...» بعد نقل الروایة عن ابن عباس فیها : « ولایعول علی هذه الروایة» (5).
وقال الرازی فیها : « واعلم أن هذا القول من ابن عباس فیه نظر ، لانه یقتضی الطعن فی القرآن الذی نقل بالتواتر ، ویقتضی صحة القرآن الذی لم ینقل بالتواتر ، وفتح هذین البابین یطرق الشک فی کل القرآن ، وأنه باطل» (6).
وقال النیسابوری : « روی عن عثمان وعائشة أنهما قالا : إن فی المصحف لحنا وستقیمه العرب بألسنتها ، ولا یخفی رکاکة هذا القول ، لان هذا المصحف منقول بالتواتر عن رسول الله [ صلی الله علیه وآله ] ، فکیف یمکن ثبوت اللحن فیه ؟ !» (7).
وقال ابن کثیر فی « ... حتی تستأنسوا ...» بعد نقل قول ابن عباس : « وهذا غریب جدا عن ابن عباس» (8).
وقال الخازن فی « ... والمقیمین...» : « اختلف العلماء فی وجه نصبه ، فحکی عن عائشة وأبان بن عثمان : أنه غلط من الکتاب ، ینبغی أن تکتب : والمقیمون الصلاة. وقال عثمان بن عفان : إن فی المصحف لحنا ستقیمه العرب بألسنتهم ، فقیل له : أفلا تغیره ؟ ! فقال : دعوه ، فإنه لا یحل حراما ولا یحرم حلالا . وذهب عامة الصحابة وسائر العلماء من بعدهم إلی أنه لفظ صحیح لیس فیه خطأ من کاتب ولا غیره.
واجیب عما روی عن عثمان بن عفان وعن عائشة وأبان بن عثمان : بأن هذا بعید جدا ، لان الذین جمعوا القرآن هم أهل اللغة والفصاحة والقدرة علی ذلک ، فکیف یترکون فی کتاب الله لحنا یصلحه غیرهم ، فلا ینبغی أن ینسب هذا لهم. قال ابن الانباری : ما روی عن عثمان لا یصح لانه غیر متصل ، ومحال أن یؤخر عثمان شیئا فاسدا لیصلحه غیره. وقال الزمخشری فی الکشاف : ولا یلتفت إلی ما زعموا...» (9).
وقال فی « ... حتی تستأنسوا...» : « وکان ابن عباس یقرأ : حتی تستأذنوا. ویقول : تستأنسوا خطأ من الکاتب. وفی هذه الروایة نظر لان القرآن ثبت بالتواتر» (10).
وقال الرازی فی الایة « إن هذان لساحران» : « القراءة المشهورة إن هذان لساحران. ومنهم من ترک هذه القراءة ، وذکروا وجوها اخر ج فذکرها ووصفها بالشذوذ ، ثم قال : ] واعلم أن المحققین قالوا : هذا القراءات لا یجوز تصحیحها ، لانها منقولة بطریق الاحاد ، والقرآن یجب أن یکون منقولا بالتواتر ، إذ لو جوزنا إثبات زیادة فی القرآن بطریق الاحاد لما أمکننا القطع بأن هذا الذی هو عندنا کل القرآن ، لانه لما جاز فی هذه القراءات أنهامع کونها من القرآن ما نقلت بالتواتر جاز فی غیرها ذلک ، فثبت أن تجویز کون هذه القراءات من القرآن یطرق جواز الزیادة والنقصان والتغییر إلی القرآن وذلک یخرج القرآن عن کونه حجة ، ولما کان ذلک باطلا فکذلک ما أدی إلیه ، وأما الطعن فی القراءة المشهورة فهو أسوأ مما تقدم من وجوه :
أحدها : أنه لما کان نقل هذه القراءة فی الشهرة کنقل جمیع القرآن فلو حکمنا ببطلانها جاز مثله فی جمیع القرآن ، وذلک یفضی إلی القدح فی التواتر وإلی القدح فی کل القرآن ، وأنه باطل وإذا ثبت ذلک امتنع صیرورته معارضا بخبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة.
وثانیها : أن المسلمین أجمعوا علی أن ما بین الدفتین کلام الله تعالی ، وکلام الله تعالی لا یجوز أن یکون لحنا وغلطا ، فثبت فساد ما ینقل عن عثمان وعائشة أن فیه لحنا وغلطا.
وثالثها : قال ابن الانباری : إن الصحابة هم الائمة والقدوة ، فلو وجدوا فی المصحف لحنا لما فوضوا إصلاحه إلی غیرهم من بعدهم ، مع تحذیرهم من الابتداع وترغیبهم فی الاتباع...» (11).
وقال أبوحیان الاندلسی فی « ... والمقیمین...» بعدما ذکر عن عائشة وأبان بن عثمان فیها : « ولا یصح عنهما ذلک ، لانهما عربیان فصیحان» (12).
وقال القنوجی : « وعن عائشة أنها سئلت عن (المقیمین) وعن قوله (إن هذان لساحران) و (الصابئون) فی المائدة ، فقالت : یا ابن أخی ، الکتاب أخطأوا.
وروی عن عثمان بن عفان أنه لما فرغ عن المصحف واتی به قال : أری فیه شیئا من لحن ستقیمه العرب بألسنتها ، فقیل له : ألا تغیره ؟ ! فقال : دعوه ، فإنه لا یحل حراما ولا یحرم حلالا.
قال ابن الانباری : وما روی عن عثمان لا یصح ، لانه غیر متصل ، ومحال أن یؤخر عثمان شیئا فاسدا لیصلحه غیره ، ولان القرآن منقول بالتواتر عن رسول الله [ صلی الله علیه وآله ] فکیف یمکن ثبوت اللحن فیه ؟ !
وقال الزمخشری فی الکشاف : ولا یلتفت...» (13).
وقال فی « إن هذان لساحران» : « فهذه أقوال تتضمن توجیه هذه القراءة بوجه تصح به وتخرج به عن الخطأ ، وبذلک یندفع ما روی عن عثمان وعائشة أنه غلط من الکاتب للمصحف» (14).
وقال الالوسی فی « والمقیمین» : « ولا یلتفت إلی من زعم أن هذا من لحن القرآن وأن الصواب (والمقیمون) بالواو کما فی مصحف عبدالله وهی قراءة مالک بن دینار والجحدری وعیسی الثقفی ، إذ لا کلام فی نقل النظم متواترا فلا یجوز اللحن فیه أصلا. وأماما روی أنه لما فرغ من المصحف اتی به إلی عثمان فقال : قد أحسنتم وأجملتم... فقد قال السخاوی : إنه ضعیف ، والاسناد فیه اضطراب وانقطاع ، فإن عثمان جعل للناس إماما یقتدون به ، فکیف یری فیه لحنا ویترکه لتقیمه العرب بألسنتها ، وقد کتب عدة مصاحف ولیس فیها اختلاف أصلا إلا فیما هو من وجوه القراءات. وإذا لم یقمه هو ومن باشر الجمع ـ وهم هم ـ کیف یقیمه غیرهم ؟ !» (15).
فهذه کلمات فی رد هذه الاحادیث ، ویلاحظ أن بعضهم یکتفی « بالاستبعاد» ، وآخریقول : « فیه نظر» ، وثالث یقول : « لا یخفی رکاکة هذا القول» ، ورابع یقول : « لا یلتفت...» ، وخامس یقول : « غریب».
ومنهم من یجرأ علی التضعیف بصراحة فیقول : « لا یصح» ، وفی « الاتقان» عن ابن الانباری أنه جنح إلی تضعیف هذه الروایات (16) وعلیه الباقلانی فی « نکت الانتصار» (17) وجماعة.
لکن بعضهم یستدل ویبرهن علی بطلان هذه الاحادیث ، لان القول بها یفضی إلی القدح فی تواتر القرآن ، والطعن فی الصحابة وخاصة فی جامعی المصحف وعلی رأسهم عثمان ، فهذه الاحادیث باطلة لاستلزامها للباطل...
وجماعة ذهبوا إلی أبعد من کل هذا ، وقالوا بوضع هذه الاحادیث واختلاقها ، من قبل أعداء الاسلام...
فیقول الحکیم الترمذی (18) : « ... ما أری مثل هذه الروایات إلا من کید الزنادقة ...» (19)
ویقول أبوحیان الاندلسی : « ومن روی عن ابن عباس أن قوله : (حتی تستأنسوا) خطأ أو وهم من الکاتب ، وأنه قرأ حتی (تستأذنوا) فهو طاعن فی الاسلام ملحد فی الدین ، وابن عباس بریَ من هذا القول» (20).
وهکذا عالج بعض العلماء والکتاب المتأخرین والمعاصرین هذه الاحادیث ، فنری صاحب « المنار» یقول :
« وقد تجرأ بعض أعداء الاسلام علی دعوی وجود الغلط النحوی فی القرآن ، وعد رفع (الصابئین) هنا من هذا الغلط. وهذا جمع بین السخف والجهل ، وإنما جاءت هذه الجرأة من الظاهر المتبادر من قواعد النحو ، مع جهل أو تجاهل أن النحو استنبط من اللغة ولم تستنبط اللغة منه...» (21).
ویقول : « وقد عد مثل هذا بعض الجاهلین أو المتجاهلین من الغلط فی أصح کلام وأبلغه ، وقیل : إن (المقیمین) معطوف علی المجرور قبله... وما ذکرناه أولا أبلغ عبارة وإن عده الجاهل أو المتجاهل غلطا ولحنا. وروی أن الکلمة فی مصحف عبدالله بن مسعود مرفوعة ، فإن صح ذلک عنه وعمن قرأها مرفوعة کمالک بن دینار والجحدری وعیسی الثقفی کانت قراءة ، وإلا فهی کالعدم.
وروی عن عثمان أنهقال : إن فی کتابة المصحف لحنا ستقیمه العرب بألسنتها ، وقد ضعف السخاوی هذه الروایة وفی سندها اضطراب وانقطاع.فالصواب أنها موضوعة ، ولو صحت لما صح أن یعد ما هنا من ذلک اللحن ، لانه فصیح بلیغ...» (22).
وهو رأی الرافعی ومحمد أبو زهرة ، فقد وصف محمد أبوزهرة هذه الاحادیث المنافیة لتواتر القرآن ب : « الروایات الغریبة البعیدة عن معنی تواتر القرآن الکریم ، التی احتوتها بطون بعض الکتب کالبرهان للزرکشی والاتقان للسیوطی ، التی تجمع کما یجمع حاطب لیل ، یجمع الحطب والافاعی ، مع أن القرآن کالبناء الشامخ الاملس الذی لا یعلق به غبار).
ثم استشهد بکلام الرافعی القائل : « ... ونحسب أن أکثر هذا مما افترته الملحدة» وقال : « وإن ذلک الذی ذکره هذا الکاتب الاسلامی الکبیر حق لا ریب فیه» (23).

فهذا موقف هوَلاء من هذا القسم من الاحادیث والاثار ، وعلیه آخرون منهم لم نذکر کلماتهم هنا اکتفاء بمن ذکرناه...
وقد اغتاظ من هذا الموقف جماعة واستنکروه بشدة ... ومن أشهرهم الحافظ ابن حجر العسقلانی ، الذی تحامل علیالزمخشری ومن کان علی رأیه قائلا بعد الحدیث عن ابن عباس « کتبها وهو ناعس» : « وأما ما أسنده الطبری عن ابن عباس فقد اشتد إنکار جماعة ممن لا علم له بالرجال صحته ، وبالغ الزمخشری فی ذلک کعادته ـ إلی أن قال ـ وهی والله فریة بلا مریة ، وتبعه جماعة بعده ، والله المستعان.
وقد جاء عن ابن عباس نحو ذلک فی قوله تعالی : وقضی ربک ألا تعبدوا إلا إیاه. أخرجه سعید بن منصور بإسناد جید عنه.
وهذه الاشیاء ـ وإن کان غیرها المعتمد ـ لکن تکذیب المنقول بعد صحته لیس من دأب أهل التحصیل ، فلینظر فی تأویله بما یلیق» (24).
لکن العجب من ابن حجر لماذا أحال التأویل اللائق إلی غیره وقد کان علیه أن یذکره بنفسه وهو بصدد الدفاع عن الاحادیث الصحاح ؟ !
نعم ، نظر بعضهم فی تأویله وذکرت وجوه ، فقال الدانی بالنسبة إلی ما روی عن عثمان ـ علی فرض صحته ـ : « وجهه أن یکون أراد باللحن المذکور فیه التلاوة دون الرسم).
وأجاب ابن أشتة عن هذه الاثار کلها بأن المراد : « أخطأوا فی الاختیار وما هو الاولی للجمع علیه من الاحرف السبعة ، لا أن الذی کتب خطأ خارج عن القرآن.
فمعنی قول عائشة : (حرف الهجاء) القی إلی الکاتب هجاء غیر ما کان الاولی أن یلقی إلیه من الاحرف السبعة ، وکذا معنی قول ابن عباس : « کتبها وهو ناعس» یعنی : فلم یتدبر الوجه الذی هو أولی من الاخر. وکذا سائرها» (25).
وأتعب السیوطی نفسه فی هذا المقام ، فإنه بعد أن أورد الاثار بین وجه الاشکال فیها وتصدی لتأویلها... ولننقل عبارته کاملة لننظر هلجاء « بما یلیق» ؟ :
قال : « هذه الاثار مشکلة جدا ، وکیف یظن بالصحابة أولا : أنهم ـ یلحنون فی الکلام فضلا عن القرآن ، وهم الفصحاء اللد ؟ ! ثم کیف یظن بهم ثانیا : فی القرآن الذی تلقوه من النبی [ صلی الله علیه وآله ] کما انزل ، وحفظوه وضبطوه وأتقنوه ؟ ! ثم کیف یظن بهم ثالثا : اجتماعهم کلهم علی الخطأ وکتابته... ثم کیف یظن بهم رابعا : عدم تنبههم ورجوعهم عنه ؟ !
ثم کیف یظن بعثمان : أنه ینهی عن تغییره ؟ ! ثم کیف یظن أن القراءة استمرت علی مقتضی ذلک الخطأ ، وهو مروی بالتواتر خلفا عن سلف ؟ ! هذا مما یستحیل عقلا وشرعا وعادة.
وقد أجاب العلماء عن ذلک بثلاثة أجوبة :
أحدها : أن ذلک لا یصح عن عثمان ، فإن إسناده ضعیف مضطرب منقطع ، ولان عثمان جعل للناس إماما یقتدون به ، فکیف یری فیه لحنا ویترکه لتقیمه العرب بألسنتها ، فإذا کان الذین تولوا جمعه وکتابته لم یقیم واذلک وهم الخیار فکیف یقیمه غیرهم ؟ ! وأیضا : فإنه لم یکتب مصحفا واحدا بل کتب عدة مصاحف.
فإن قیل : إن اللحن وقع فی جمیعها فبعید اتفاقها علی ذلک ، أو فی بعضها.
فهو اعتراف بصحة البعض ، ولم یذکر أحد من الناس أن اللحن کان فی مصحف دون مصحف ، ولم تأت المصاحف قط مختلفة إلا فیما هو من وجوه القراءة ، ولیس ذلک باللحن.
الثانی : علی تقدیر صحة الروایة ، فإن ذلک محمول علی الرمز والاشارة.
الثالث : أنه مؤول علی أشیاء خالف لفظها رسمها... وبهذا الجواب وما قبله جزم ابن أشتة فی کتاب « المصاحف».
وقال ابن الانباری فی کتاب « الرد علی من خالف مصحف عثمان» فی الاحادیث المرویة عن عثمان فی ذلک : « لا تقوم بها حجة ، لانها منقطعة غیر متصلة ، وما یشهد عقل بأن عثمان وهو إمام الامة الذی هو إمام الناس فی وقته وقدوتهم یجمعهم علی المصحف الذی هو الامام فیتبین فیه خللا ویشاهد فی خطه زللا فلا یصلحه ، کلا والله ما یتوهم علیه هذا ذو إنصاف وتمییز ، ولا یعتقد أنه أخر الخطأ فی الکتاب لیصلحه من بعده ، وسبیل الجائین من بعده البناء علی رسمه والوقوف عند حکمه.
ومن زعم أن عثمان أراد بقوله : أری فیه لحنا. أری فی خطه إذا أقمناه بألسنتنا کان الخط غیر مفسد ولا محرف من جهة تحریف الالفاظ وإفساد الاعراب ـ فقد أبطل ولم یصب ، لان الخط منبیء عن النطق ، فمن لحن فی کتبه فهو لاحن فی نطقه ، ولم یکن عثمان لیؤخر فسادا فی هجاء ألفاظ القرآن من جهة کتب ولا نطق ، ومعلوم أنه کان مواصلا لدرس القرآن ، متقنا لالفاظه ، موافقا علی ما رسم فی المصاحف المنفذة إلی الامصار والنواحی...
ثم قال ابن أشتة : أنبأنا محمد بن یعقوب ، أنبأنا أبوداود سلیمان بن الاشعث ، أنبأنا أحمد بن مسدة ، أنبأنا إسماعیل ،أخبرنی الحارث بن عبدالرحمن ، عن عبدالاعلی بن عبدالله بن عامر ، قال : لما فرغ من المصحف اتی به عثمان فنظر فیه فقال : أحسنتم وأجملتم ، أری شیئا سنقیمه بألسنتنا.
فهذا الاثر لا إشکال فیه ، ویتضح معنی ما تقدم ، فکأنه عرض علیه عقب الفراغ من کتابته فرأی فیه شیئا کتب علی غیر لسان قریش ، کما وقع لهم فی (التابوة) و (التابوت) ، فوعد بأنه سیقیمه علی لسان قریش ، ثموفی بذلک عند العرض والتقویم ، ولم یترک فیه شیئا. ولعل من روی تلک الاثار السابقة عنه حرفها ، ولم یتیقن اللفظ الذی صدر عن عثمان ، فلزم منه ما لزم من الاشکال ، فهذا أقوی ما یجاب عن ذلک. ولله الحمد.
وبعد ، فهذه الاجوبة لا یصح منها شیء عن حدیث عائشة. أما الخواب بالتضعیف فلان إسناده صحیح کما تری ، وأما الجواب بالرمز وما بعده فلان سؤال عروة عن الاحرف المذکورة لا یطابقه ، فقد أجاب عنه ابن أشتة ـ وتبعه ابن جبارة فی شرح الرائیة ـ بأن معنی قولها (أخطأوا) أی فی اختیار الاولی من الاحرف السبعة لجمع الناس علیه ، لا أن الذی کتبوا من ذلک خطأ لا یجوز...
وأقول : هذا الجواب إنما یحسن لو کانت القراءة بالیاء فیها والکتابة بخلافها ، وأما والقراءة علی مقتضی الرسم فلا.
وقد تکلم أهل العربیة عن هذه الاحرف ووجهوها أحسن توجیه ، أما قوله : (إن هذان لساحران) ففیه أوجه... وأما قوله : (والمقیمین الصلاة) ففیه أیضا أوجه... وأما قوله : (والصابئون) ففیه أیضا أوجه...» (26).
فهذا ما یتعلق بـ « کلمات الصحابة والتابعین...»

وأما الاحادیث التی رووها حول جمع القرآن ، المتضاربة فیما بینها ،والتی اعترف بعضهم کمحمد أبو زهرة بوجود روایات مدسوسة مکذوبة فیها (37) فقد حاولوا الجمع بینها ، ثم رفع التنافی بینها وبین أدلة عدم التحریف والبناء علی أن القرآن مجموع فی عصر النبی ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ وبأمر منه... وإلیک بیان ذلک بالتفصیل :
لقد تضاربت روایات أهل السنة حول جمع القرآن ، وعلی ضوئها اختلفت کلمات علمائهم... والمتحصل من جمیعها : أن الجمع للقرآن کان علی مراحل ثلاث ، الاولی : علی عهد النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ ، حیث کتب فی الرقاع والعسب... والثانیة : علی عهد أبی بکر ، وکان بانتساخه من العسب والرقاع وغیرها وجعله فی مکان واحد... والثالثة : علی عهد عثمان ، والذی فعله ترتیبه وحمل الناس علی قراءة واحدة... هذا ماکادت تجمع علیه کلماتهم.
والجمع فی عهد النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ کان « حفظا » و « کتابة » معا ، أما حفظا فإن الذین جمعوا القرآن فی عهد النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ کثیرون (28).
وأما کتابة فإن القرآن لم یکن کاملا فی الکتابة علی عهده عند الذین حفظوه کاملا ، لکن کانت کتابته کاملة عند الجمیع ، فهو مکتوب کله عند جمیعهم ، وما ینقص من عند واحد یکمله ما عند الاخرین ، إلا إنه کان متواترا کله عن النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ فی عصره حفظا (29).
فعمد أبوبکر إلی جمعه، إذ أمر ـ بعد یوم الیمامة ـ بجمع تلک الکتابات وجمع القرآن منها بتألیفه وتدوینه (30).
ثم لم کثرت فیه القراءات ووقعت فی لفظه الاختلافات جمع عثمان المصاحف من أصحابها وحمل الناس علی قراءة واحدة من بینها وأعدم سائر المصاحف المخالفة لها.
لکن استخلاص هذه النتائج من تلک الاحادیث ، ودفع الشبهات التی تلحق بالقرآن ، یتوقف علی النظر فی ما ورد فی هذا الباب سندا ومتنا والجمع بینها بحمل بعضها علی البعض بقدر الامکان ، وهذا أمر لا بد منه... فنقول :
أولا : لقد وردت عن بعض الصحابة أحادیث فیها حصر من جمع القرآن علی عهد رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ فی عدد معین ، اتفق عبدالله بن عمرو وأنس بن مالک علی أنهم « أربعة » علی اختلاف بینهما فی بعض أشخاصهم...
فعن عبدالله بن عمرو أنهم :عبدالله بن مسعود ، سالم ، معاذ بن جبل ، ابی ابن کعب (31).
وعن أنس بن مالک ـ فی حدیث عن قتادة عنه ـ هم : ابی بن کعب ، معاذ بن جبل ، زید بن ثابت ، أبوزید. قال : من أبوزید ؟ قال : أحد عمومتی (32).
وفی آخر ـ عن ثابت عنه ـ ، قال : « مات النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ ولم یجمع القرآن غیر أربعة : أبوالدرداء ، ومعاذ بن جبل ، وزید بن ثابت ، وأبو زید».
فأی توجیه صحیح لحصر جماع القرآن فی أربعة ؟ وکیف الجمع بین ما روی عن الصحابیین ، ثم بین الحدیثین عن أنس ؟
قال السیوطی : « قد استنکر جماعة من الائمة الحصر فی الاربعة ، وقال المازری : لا یلزم من قول أنس (لم یجمعه غیرهم) أن یکون الواقع فی نفس الامر کذلک... قال : وقد تمسک بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة ولا مستمسک لهم فیه ، فإنا لا نسلم حمله علیه ظاهره » ثم ذکر السیوطی کلاما للقرطبی ونقل عن الباقلانی وجوها من الجواب عن حدیث أنس ثم قال : « قال ابن حجر : وفی غالب هذه الاحتمالات تکلف » (33).
ثانیا : قد اختلفت أحادیثهم فی « أول من جمع القرآن » ففی بعضها أنه « أبوبکر » وفی آخر « عمر » وفی ثالث « سالم مولی أبی حذیفة » وفی رابع « عثمان ».
وطریق الجمع بینها أن یقال : إن أبابکر أول من جمع القرآن أی دونه تدوینا ، وأن المراد من : « فکان [ عمر ] أول من جمعه فی المصحف » أی : أشار علی أبی بکر أن یجمعه ، وأن المراد فیما ورد فی « سالم » : أنه من الجامعین للقرآن بأمر أبی بکر ، وأما « عثمان » فجمع الناس علی قراءة واحدة.
ثالثا : فی بیان الاحادیث الواردة فی کیفیة الجمع وخصوصیاته فی کل مرحلة. أما فی المرحلة الاولی ، فقد رووا عن زید قوله : « کنا علی عهد رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ نؤلف القرآن من الرقاع...» (34) ورووا عنه أیضا : « قبض رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ ولم یکن القرآن جمع فی شیء » (35)وأنه قال لابی بکر لما أمره بجمع القرآن : « کیف تفعل شیئا لم یفعله رسول الله ؟ !» (36).
إلا انه یمکن الجمع بین هذه الاخبار بحمل النافیة علی عدم تألیف القرآن وجمعة بصورة کاملة فی مکان واحد ، بل کانت کتابته کاملة عند الجمیع...
وهکذا تندفع الشبهة الاولی.
وأما فی المرحلة الثانیة : فإنه وإن کان أمر أبی بکر بجمع القرآن وتدوینه بعد حرب الیمامة ، لکن الواقع کثرة من بقی بعدها من حفاظ القرآن وقرائه ، مضافا إلی وجود القرآن مکتوبا علی عهد النبی ـ صلیالله علیه وآله ـ... فلا تطرق الشبهة من هذه الناحیة فی تواتره. وأما الحدیث : « إن عمر سأل من آیة من کتاب الله کانت مع فلان قتل یوم الیمامة...» فإسناده منقطع (37) فالشبهة الثانیة مندفعة کذلک.
وأما جمع القرآن من العسب واللخاف وصدور الرجال ـ کما عن زید ـ فإنه لم یکن لان القرآن کان معدوما ، وإنما کان قصدهم أن ینقلوا من عین المکتوب بین یدی النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ ولم یکتبوا من حفظهم. وأما قوله : وصدور الرجال : فإنه کتب الوجوه السبعة التی نزل بها القرآن ، فکان یتتبعها من صدور الرجال لیحیط بها علما (38).
وأما قول أبی بکر لعمر وزید : « اقعدا علی باب المسجد فمن جاء کما بشاهدین علی شیء من کتاب الله فاکتباه » فقد قال الشیخ أبوالحسن السخاوی فی « جمال القراء » : معنی هذا الحدیث ـ والله أعلم ـ من جاء کم بشاهدین علی شیء من کتاب الله تعالی. أی : من الوجوه السبعة التی نزل بها القرآن ولم یزد علی شیء مما لم یقرأ أصلا ولم یعلم بوجه آخر (39).
وأما معنی قوله فی الایة التی وجدها عند خزیمة فقال ابن شامة : « ومعنی قوله : فقدت آیة کذا فوجدتها مع فلان، أنه کان یتطلب نسخ القرآن من غیرما کتب بأمر النبی ، فلم یجد کتابة تلک الایة إلا مع ذلک الشخص ، وإلا فالایة کانت محفوظة عنده وعند غیره. وهذا المعنی أولی مما ذکره مکی وغیره (40) : إنهم کانوا یحفظون الایة لکنهم نسوها، فوجودها فی حفظ ذلک الرجل فتذاکروها وأثبتوها ، لسماعهم إیاها من النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ (41).
وأما أن عمر أتی بایة الرجم فلم یکتبها لانه کان وحده ، فهی روایة مخالفة للمعقول والمنقول (42) وإن أمکن تأویلها ببعض الوجوه.
وهکذا تندفع الشبهة الثالثة.
وأما فی المرحلة الثالثة : فإن عثمان ـ عندما اختلف المسلمون فی القراءة ـ أرسل إلی حفصة یطلب منها ما جمع بأمر أبی بکر قائلا : « أرسلی إلینا بالصحف ننسخها فی المصاحف ثم نردها علیک. فأرسلت بها حفصة إلی عثمان ، فأمر زید ابن ثابت و... فنسخوها فی المصاحف...) (43).
هذا هو الواقع فی هذه المرحلة ، وما خالفه یطرح أو یؤول کالحدیث الذی روی : أنه کان لا یقبل من أحد شیئا حتی یشهد شاهدان. أوله ابن حجر علی أن المراد من « الشاهدین » هو « الحفظ والکتابة » ، وناقش البیهقی فی سنده وتبعه ابن شامة وصبحی الصالح (44) ، قال ابن شامة بعد أن رواه : « وأخرج هذا الحدیث الحافظ البیهقی فی کتاب المدخل بمخالفة لهذا فی بعض الالفاظ وبزیادة ونقصان فقال :جلس عثمان علی المنبر فحمدالله وأثنی علیه ثم قال : إنما عهد کم بنبیکم ـ صلی الله علیه وآله ـ منذ ثلاث عشرة سنة ، وأنتم تختلفون فی القراءة ، یقول الرجل لصاحبه : والله ما تقیم قراءتک. قال : فعزم علی کل من کان عنده شیء من القرآن إلا جاء به ، فجاء الناس بما عندهم ، فجعل یسألهم علیه البینة أنهم سمعوه من رسول الله. ثم قال : من أعرب الناس ؟ قالوا : سعید بن العاص ، قال : فمن أکتب الناس ؟ قالوا : زید بن ثابت کاتب رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ ، قال : فلیمل سعید ولیکتب زید قال : فکتب مصاحف ففرقها فی الاجناد فلقد سمعت رجالا من أصحاب رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ یقولون : لقد أحسن.
قال البیهقی : فیه انقطاع بین مصعب وعثمان. وقد روینا عن زید بن ثابت أن التألیف کان فی زمن النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ. وروینا عنه أن الجمع فی الصحف کان فی زمن أبی بکر والنسخ فی المصاحف کان فی زمن عثمان ، وکان مایجمعون أو ینسخون معلوما لهم ، فلم یکن به حاجة إلی مسألة البینة.
قلت : لم تکن البینة علی أصل القرآن ، فقد کان معلوما کما ذکروا إنما کانت علی ما أحضروه من الرقاع المکتوبة ، فطلب البینة علیها أنها کانت کتبت بین یدی رسول الله ، وبإذنه علی ما سمع من لفظه علی ما سبق بیانه ، ولهذا قال :فلیمل سعید. یعنی من الرقاع التی احضرت ، ولو کانوا کتبوا من حفظهم لم یحتج زید فیما کتبه إلی من یملیه علیه.
فإن قلت : کان قد جمعمن الرقاع فی أیام أبی بکر ، فأی حاجة إلی استحضارها فی أیام عثمان ؟
قلت : یأتی جواب هذا فی آخر الباب » (45).
قال أبوشامة : « وأما ما روی من أن عثمان جمع القرآن أیضا من الرقاع کما فعل أبوبکر فروایة لم تثبت ، ولم یکن له إلی ذلک حاجة وقد کفیه بغیره...
ویمکن أن یقال : إن عثمان طلب إحضار الرقاع ممن هی عنده وجمع منها وعارض بما جمعه أبوبکر أو نسخ مما جمعه أبوبکر ، وعارض بتلک الرقاع أو جمع بین النظر فی الجمیع حالة النسخ ، ففعل کل ذلک أو بعضه استظهارا ودفعا لوهم من یتوهم خلاف الصواب ، وسدا لباب القالة : إن الصحف غیرت أو زید فیها أو نقص » (46).
وأما ما رووا عن ابن مسعود من الطعن فی زید بن ثابت فکله موضوع (47). وإن عمل زید لم یکن کتابة مبتدأة ولکنه إعادة لمکتوب ، فقد کتب فی عصر النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ ، وإن عمله لم یکن عملا احادیا بل کان عملا جماعیا (48).
وأما المصاحف التی أمر بتحریقها ـ قال بعضهم ـ : « فإنها ـ والله أعلم ـ کانت علی هذا النظم أیضا ، إلا انها کانت مختلفة الحروف علی حسب ما کان النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ سوغ لهم فی القراءة بالوجوه إذا اتفقت فی المعنی ـ وإن اختلفت فی اللفظ » (49).
قال : « ویشهد ذلک ما روی عن محمد بن کعب القرظی ، قال : رأیت مصاحف ثلاثة : مصحفا فیه قراءة ابن مسعود ، ومصحفا فیه قراءة ابی ، ومصحفا فیه قراءة زید. فلم أجد فی کل منها ما یخالف بعضها بعضا » (50).
وهکذا تندفع الشبهة الرابعة.

وأما أحادیث نقصان القرآن فالمعروف بینهم حملها علی نسخ التلاوة ، لئلا یلزم ضیاع شیء من القرآن ، ولا الطعن فیما أخرجه الشیخان وما رواه الائمة الاعیان ، وقد ذکروا لها أیضا وجوها من التأویل سنذکرها.
ولکن ـ مع ذلک ـ نجد فیهم من یطعن فی بعض تلک الاحادیث فعن ابن الانباری فی : « ابن آدم لو اعطی وادیا » ، وروایة عکرمة : « قرأ علی عاصم ( لم یکن ) ثلاثین آیة هذا فیها » : « إن هذا باطل عند أهل العلم ، لان قراءتی ابن کثیر وأبی عمرو متصلتان بابی بن کعب لا یفرقان فیهما هذا المذکور فی لم یکن » (51).
وقال بعضهم فی « آیة الحمیة » : « روی عن عطیة بن قیس ، عن أبی إدریس الخولانی : ان أبا الدرداء رکب إلی المدینة فی نفر من أهل دمشق ومعهم المصحف لیعرضوه علی ابی بن کعب وزید وغیرهما ، فغدوا علی عمر ، فلما قرؤا بهذه الایة : إذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیة.. قال عمر : ما هذه القراءة ؟ فقالوا : أقرأنا ابی... ، فهذه وما یشبهها أحادیث لم تشتهر بین نقلة الحدیث ، وإنما یرغب فیها من یکتبها طلبا للغریب » (52).
وقال فیما ورد عن زر عن ابی بن کعب فی عدد سورة الاحزاب (53) : « یحمل ـ إن صح ، لان أهل النقل ضعفوا سنده علی أن تفسیرها... » (54).
وقال الطحاوی فی « آیة الرضاع » : « هذا مما لا نعلم أحدا رواه کما ذکرنا غیر عبدالله بن أبی بکر ، وهو عندنا وهم منه ، أعنی ما فیه مما حکاه عن عائشة أن رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ توفی وهن مما یقرأ من القرآن. لان ذلک لو کان کذلک لکان کسائر القرآن ، ولجاز أن یقرأ به فی الصلوات ، وحاشا لله أن یکون کذلک ، أو یکون قد بقی من القرآن ما لیس فی المصاحف التی قامت بها الحجة علینا... ونعوذ بالله من هذا القول ممن یقوله.
ولکن حقیقة هذا الحدیث عندنا ـ والله أعلم ـ ما قد رواه من أهل العلم عن عمرة من مقداره فی العلم وضبطه له فوق مقدارعبدالله بن أبی بکر وهو القاسم بن محمد بن أبی بکر... فهذا الحدیث أولی من الحدیث الذی ذکرناه قبله... لان محالا أن یکون عائشة تعلم أن قد بقی من القرآن شیَ لم یکتب فی المصاحف ، ولا تنبه علی ذلک من أغفله...
ومما یدل علی فساد ما قد زاده عبدالله بن أبی بکر علی القاسم بن محمد ویحیی بن سعید فی هذا الحدیث : أنا لا نعلم أحدا من أئمة أهل العلم روی هذا الحدیث مع عبدالله بن أبی بکر غیر مالک بن أنس. ثم ترکه مالک فلم یقل به وقال بضده ، وذهب إلی أن قلیل الرضاع وکثیره یحرم. ولو کان ما فی هذا الحدیث صحیحا أن ذلک فی کتاب الله لکان مما لا یخالفه ولا یقول بغیره »(55).
وقال النحاس بعد ذکر حدیث آیة الرضاع : « فتنازع العلماء هذا الحدیث لما فیه من الاشکال ، فمنهم من ترکه وهو مالک بن أنس وهو راوی الحدیث... وممن ترکه أحمد بن حنبل وأبوثور... وفی هذا الحدیث لفظة شدیدة الاشکال ، وهو قولها : فتوفی رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ وهن مما یقرأ فی القرآن. فقال بعض أجلة أصحاب الحدیث : قد روی هذا الحدیث رجلان جلیلان أثبت من عبدالله بن أبی بکر ، فلم یذکرا أن هذا فیها ، وهما : القاسم بن محمد بن أبی بکر ویحیی بن سعید الانصاری. وممن قال بهذا الحدیث وأنه لا یحرم إلا بخمس رضعات : الشافعی.
وأما القول فی تأویل (وهن مما یقرأ فی القران) فقد ذکرنا رد من رده ، ومن صححه قال : الذی یقرأ من القرآن : وأخواتکم من الرضاعة.
وأما قول من قال : إن هذا کان یقرأ بعد رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ فعظیم ، لانه لو کان مما یقرأ لکانت عائشة قد نبهت علیه ، ولکان قد نقل إلینا فی المصاحف التی نقلها الجماعة الذین لا یجوز علیهم الغلط. وقد قال الله تعالی : إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. وقال : إن علینا جمعه وقرآنه... ولو کان بقی منه شیء لم ینقل إلینا لجاز أن یکون مما لم ینقل ناسخا لما نقل ، فیبطل العمل بما نقل ، ونعوذ بالله منهذا فإنه کفر » (56).
وقال السرخسی : « والدلیل علی بطلان هذا القول قوله تعالی : إنا نحن نزلنا الذکر... وبه یتبین أنه لا یجوز نسخ شیء منه بعد وفاته ـ صلی الله علیه وآله ـ وما ینقل من أخبار الاحاد شاذ لا یکاد یصح شیء منها وحدیث عائشة لایکاد یصح » (57).
وقال الزرکشی فی الکلام علی آیة الرضاع : « وحکی القاضی أبوبکر فی الانتصار عن قوم إنکار هذا القسم ، لان الاخبار فیه أخبار آحاد ، ولا یجوز القطع علی إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجیة فیها » (58).
وقال صاحب المنار : « وروی عنها أیضا أنها قالت : کان فیما نزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات یحرمن ) ثم نسخن ب (خمس رضعات معلومات یحرمن) فتوفی النبی وهی فیما یقرأ من القرآن. وقد اختلف علماء السلف والخلف فی هذه المسألة... وروایة الخمس هی المعتمدة عن عائشة وعلیها العمل عندها... قال الذاهبون إلی الاطلاق أو إلی التحریم بالثلاث فما فوقها : إن عائشة نقلت آیة الخمس نقل قرآن لا نقل حدیث ، فهی لم تثبت قرآنا لان القرآن لا یثبت إلا بالتواتر ، ولم تثبت سنة فتجعلها بیانا للقرآن ، ولا بد من القول بنسخها لئلا یلزم ضیاع شیء من القرآن ، وقد تکفل الله بحفظه وانعقد الاجماع علی عدم ضیاع شیء منه ، والاصل أن ینسخ المدلول بنسخ الدال لا أن یثبت خلافه. وعمل عائشة به لیس حجة علی إثباتة ، وظاهر الروایة عنها أنها لا تقول بنسخ تلاوته فیکون من هذا الباب.
ویزاد علی ذلک أنه لو صح أن ذلک کان قرآنا یتلی لما بقی علمه خاصا بعائشة ، بل کانت الروایات تکثر فیه ویعمل به جماهیر الناس ویحکم به الخلفاء ـ الراشدون ، وکل ذلک لم یکن ، بل المروی عن رابع الخلفاء وأول الائمة الاصفیاء القول بالاطلاق کما تقدم ، وإذا کان ابن مسعود قد قال بالخمس فلا ـ یبعد أنه أخذ ذلک عنها ، وأما عبدالله بن الزبیر فلا شک فی أن قوله بذلک اتباع ـ لها ، لانها خالته ومعلمته ، واتباعه لها لا یزید قولها قوة ولا یجعله حجة.
ثم إن الروایة عنها فی ذلک مضطربة ، فاللفظ الذی أوردناه فی السیاق رواه عنها مسلم وکذا أبوداود والنسائی ، وفی روایة لمسلم : نزل عشر رضعات معلومات ثم نزل أیضا خمس معلومات. وفی روایة الترمذی :نزل فی ـ القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلک خمس رضعات إلی خمس رضعات معلومات ، فتوفی رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ والامر علی ذلک. وفی روایة ابن ماجة : کان فیما أنزل الله ـ عزو جل ـ من القرآن ، ثم سقط لا یحرم إلاعشر رضعات أو خمس رضعات.
فهی لم تبین فی شیء من هذه الروایات لفظ القرآن ولا السورة التی کان فیها ، إلا أن یراد بروایة ابن ماجة أن ذلک لفظ القرآن.. . ثم قال بعد إیراد تأویل قاله ( المجامدون علی الروایات من غیر تمحیص ) کما وصفهم : ـ إن رد هذه الروایة عن عائشة لاهون من قبولها مع عدم عمل جمهور من السلف والخلف بها کما علمت. فإن لم نعتمد روایتها فلنا اسوة بمثل البخاری وبمن قالوا باضطرابها ، خلافا للنووی ، وإن لم نعتمد معناها فلنا اسوة بمن ذکرنا من الصحابة والتابعین ومن تبعهم فی ذلک کالحنفیة. وهی عند مسلم من روایة عمرة عن عائسة. أو لیس رد روایة عمرة وعدم الثقة بها أولی من القول بنزول شیء من القرآن لا تظهر له حکمة ولا فائدة ، ثم نسخه أو سقوطه أو ضیاعه ، فإن عمرة زعمت أن عائشة کانت تری أن الخمس لم تنسخ ؟ ! وإذا لا نعتد بروایتها » (59) .
وأبطل صاحب الفرقان الاحادیث الواردة فی « الرضاع » و « الرجم » و « لو کان لابن آدم... » ونص علی دس الاباطیل فی الصحاح (60).
وقال بعض المعاصرین : « نحن نستبعد صدور مثل هذه الاثار بالرغم من ورودها فی الکتب الصحاح... وفی بعض هذه الروایات جاءت العبارات التی لاتتفق ومکانة عمر ولا عائشة ، مما یجعلنا نطمئن إلی اختلاقها ودسها علی المسلمین » (61).
وقال آخر فی خبر ابن أشتة فی المصاحف : ان عمر أتی بایة الرجم فلم یکتبها زیر لانه کان وحده : « هذه الروایة مخالفة للمعقول والمنقول» (62).
وتنازع العلماء حدیث إنکار ابن مسعود الفاتحة والمعوذتین ، ففی ـ (الاتقان) عن الفخر الرازی : (نقل فی بعض الکتب القدیمة أن ابن مسعود کان ـ ینکر کون سورة الفاتحة والمعوذتین من القرآن. وهو فی غایة الصعوبة ، لانا إن ـ قلنا : إن النقل المتواتر کان حاصلا فی عصر الصحابة یکون ذلک من القرآن ، ـ فإنکاره یوجب الکفر ، وإن قلنا : لم یکن حاصلا فی ذلک الزمان فیلزم أن القرآن ـ لیس بمتواتر فی الاصل. قال : والاغلب علی الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن ـ مسعود نقل باطل ، وبه یحصل الخلاص عن هذه العقدة).
قال السیوطی : (وکذا قال القاضی أبوبکر : لم یصح عنه أنها لیست من ـ القرآن ولا حفظ عنه ، وإنما حکها وأسقطها من مصحفه إنکارا لکتابتها لا جحدا ـ لکونها قرآنا...
وقال النووی فی شرح المهذب : أجمع المسلمون علی أن المعوذتین والفاتحة من القرآن ، وأن من جحد منها شیئا کفر. وما نقل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح.
وقال ابن حزم فی المحلی : هذا کذب علی ابن مسعود وموضوع ، وإنما صح عنه قراءة عاصم ، عن زر ، عنه ، وفیها المعوذتان والفاتحة ».
قال السیوطی : « وقال ابن حجرفی شرح البخاری : قد صح عن ابن مسعود إنکار ذلک ، فأخرج أحمد وابن حبان عنه : أنه کان لا یکتب المعوذتین فی مصحفه. وأخرج عبدالله بن أحمد فی زیادات المسند والطبرانی وابن مردویه من طریق الاعمش عن أبی إسحاق عن عبدالرحمن بن یزید النخعی ، قال : کان عبدالله بن مسعود یحک المعوذتین من مصاحفه ویقول : إنهما لیستا من کتاب الله. وأخرج البزار والطبرانی من وجه آخر عنه أنه : کان یحک المعوذتین من المصحف ویقول : إنما أمر النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ أن تعوذ بهما وکان لا یقرأ بهما. أسانیده صحیحة. قال البزار : لم یتابع ابن مسعود علی ذلک أحد من الصحابة ، وقد صح أنه ـ صلی الله علیه وآله ـ قرأ بهما فی الصلاة.
قال ابن حجر : فقول من قال : إنه کذب علیه مردود ، والطعن فی الروایات الصحیحة بغیر مستند لا یقبل ، بل الروایات صحیحة والتأویل محتمل (63).
أقول : لکن لم نر من ابن حجر تأویلا لهذه الاحادیث ، فهو إحالة إلی غیره کما فعل بالنسبة إلی الاحادیث السابقة ! !

قال السیوطی : « وقد أوله القاضی وغیره علی إنکار الکتابة کما سبق.
وهو تأویل حسن ، إلا إن الروایة الصریحة التی ذکرتها تدفع ذلک ، حیث جاء فیها : ویقول : إنهما لیست من کتاب الله » .
قال : ویمکن حمل لفظ کتاب الله علی المصحف فیتم التأویل المذکور.لکن من تأمل سیاق الطرق المذکورة استبعد هذا الجمع.
وقد أجاب ابن الصباغ بأنه لم یستقر عنده القطع بذلک ثم حصل الاتفاق بعد ذلک ، وحاصله :أنهما کانتا متواترتین فی عصره لکنهما لم یتواترا عنده.
وقال ابن قتیبة فی « مشکل القرآن » : « ظن ابن مسعود أن المعوذتین لیستا من القرآن ، لانه رأی النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ یعوذ بهما الحسن والحسین ، فأقام علی ظنه ، ولانقول : إنه أصاب فی ذلک وأخطأ المهاجرون والانصار ».
قال السیوطی : « وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فلیس لظنه أنها لیست من القرآن ، معاذ الله ، ولکنه ذهب إلی أن القرآن إنما کتب وجمع بین اللوحین مخافة الشک والنسیان والزیادة والنقصان ، ورأی أن ذلک مأمون فی الحمد لقصرها ووجوب تعلمها علی کل واحد » (64).
أقول : هذه وجوه التأویل فی حدیث إنکار ابن مسعود کون الفاتحة والمعوذتین من القرآن ، ولهم فی حمل الاحادیث الاخری وجوه :

وقد حمل بعضهم علیه عددا من الاحادیث ، من ذلک ما ورد حول ما أسمیناه بایة الجهاد فقال : یحمل علی التفسیر. والمراد من « أسقط من القرآن » أی : أسقط من لفظه فلم تزل الایة بهذا اللفظ ، لا أنها کانت منزلة ثم اسقطت ، وإلا فما منع عمر وعبدالرحمن من الشهادة علی أن الایة من القرآن وإثباتها فیه ؟! (65).
ومن ذلک : ما ورد حول آیة المحافظة علی الصوات عن عائشة وحفصة من إلحاق کلمة « وصلاة العصر » بقوله تعالی : « حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسصی » بأن الکلمة ادرجت علی سبیل التفسیر والایضاح (66).
ومن ذلک : ما ورد عن أبی موسی الاشعری حول سورة کانوا یشبهونها فی الطول والشدة بسورة براءة ، فقد ذکر بعضهم له وجوها منها : أنه یجوز أن یکون تفسیرا ، وحفظ منها أی من تفسیرها ومعناها (67).
ومن ذلک : ما ورد عن زر بن حبیش ، عن ابی بن کعب ، أنه قال له : « کم تقرأ سورة الاعراف(68) ؟ قلت : ثلاثا وسبعین آیة...» : فقد قیل : « یحمل إن صح ـ لان أهل النقل ضعفوا سنده ـ علی أن تفسیرها کان یوازی سورة البقرة ، وأن فی تفسیرها ذکر الرجم الذی وردت به السنة » (69).

وهذا وجه آخر اعتمد علیه بعض العلماء بالنسبة إلی عدد من الاحادیث :
ومن ذلک : قول أبی جعفر النحاس وبعضهم فی آیة الرجم : « إسناد الحدیث صحیح ، إلا انه لیس حکمه حکم القرآن الذی نقله الجماعة عن الجماعة ، ولکنها سنة ثابتة... وقد یقول الانسان : « کنت أقرأ کذا » لغیر القرآن ، والدلیل علی هذا أنه قال : ولولا أن أکره أن یقال : زاد عمر فی القرآن ، لزدته » (70).
ومن ذلک : قول بعضهم حول آیة : « لو کان لابن آدم... » : « إن هذا معروف فی حدیث النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ علی أنه من کلام الرسول لا یحکیه عن رب العالمین فی القرآن... ویؤیده حدیث روی عن العباس بن سهل ، قال : سمعت لبن الزبیر علی المنبر یقول : قال رسول الله : لو أن ابن آدم اعطی وادیان... » (71).

وعلیه حمل بعضهم آیة الرضاع حیث قال : « یحمل علی الحکم النازل سنة لا علی جهة القرآنیة ، وإلا لما أکله الداجن ، والله یقول : إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. ولو کان من القرآن لما اجتمع فیه الناسخ والمنسوخ فی آیة واحدة ، بل کانت الایة الناسخة تتأخر عن المنسوخة ، کما لا یجوز أن یجتمع حکمان مختلفان فی وقت واحد وحال واحدة. وکیف یجوز أن یکون قرآن یتلی علی عهد رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ علی ما أخبرت به عائشة ولا یحفظه واحد من الصحابة » (72) قال : « ویدل علی ذلک قوله ـ صلی الله علیه وآله ـ : اوتیت القرآن ومثله معه ، إنه الحکمة » (73).
وکذا حمل علیه آیة الرجم ، قال : « وهو الری اعتمده شیخی أبوجعفر محمد بن أحمد بن جعفر» (74).

وهذا ما قاله بعضهم فی ما سمی ب « سورةالحفد » و « سورة الخلع » فقال : « وأما ما ذکر عن ابی بن کعب أنه عد دعاء القنوت : اللهم إنا نستعینک... سورة من القرآن ، فإنه ـ إن صح ذلک ـ کتبها فی مصحفه لا علی أنها من القرآن ، بل لیحفظها ولا ینساها احتیاطا ، لانه سمع النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ کان یقنت بها فی صلاة الوتر ، وکانت صلاة الوتر أوکد السنن...» (75).
للبحث صلة...